اتفاقية الشروط والأحكام لموقع الوظيفة alwadifa.ma

مرحباً بكم في موقع الوظيفة (alwadifa.ma). تُشكل هذه الصفحة اتفاقية قانونية ملزمة وشروطاً تنظيمية تحكم استخدامكم وتصفحكم لكافة الخدمات، المقالات، والشروحات المتاحة عبر هذه المنصة الإلكترونية. إن ولوجكم للموقع واستفادتكم من محتواه يعني قبولكم التام واللامشروط بهذه الأحكام. وفي حال عدم موافقتكم على أي جزء من هذه الاتفاقية، يتوجب عليكم التوقف فوراً عن تصفح الموقع.

1. التعريفات القانونية وطبيعة الخدمة الإرشادية

يقصد بـ “الموقع” أو “المنصة” أو “نحن” موقع الوظيفة (alwadifa.ma)، ويقصد بـ “المستخدم” أو “الزائر” أو “أنت” أي شخص يلج إلى المنصة للاطلاع على المحتوى.

تُقرر إدارة الموقع وتوضح بشكل قاطع أن موقع الوظيفة هو منصة رقمية مستقلة ومحرك بحث تجميعي متخصصة في رصد، تنسيق، وتقريب إعلانات مباريات الوظيفة العمومية، وعروض الشغل بالقطاع الخاص، والفرص المهنية بالخارج المنشورة علناً للعموم بالمملكة المغربية. الموقع ليس وكالة تشغيل، ولا يمثل أي وزارة أو قطاع حكومي، ولا يتدخل بأي شكل من الأشكال في مسلسلات الانتقاء، أو التوظيف، أو التعيين الميداني. خدماتنا إرشادية وتسهيلية فقط لتقريب المعلومة من الشباب الخريجين مجاناً.

2. حدود الضمانات وإخلاء المسؤولية عن الإعلانات

تبذل إدارة موقع الوظيفة كاع الجهود الممكنة لفحص وتدقيق صحة الإعلانات المنقولة ومطابقتها للمصادر الرسمية وقت النشر. ومع ذلك، وبما أن الشروط والمواعيد والمناصب المالية هي صلاحيات حصرية ومطلقة للجهات الحكومية أو الشركات المشغلة المعلنة، فإننا لا نقدم أي ضمانات صريحة أو ضمنية بخصوص استمرار العروض، ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية أو مادية عن أي تغيير، أو تعديل، أو تأجيل، أو إلغاء فجائي في مسارات المباريات. يلتزم المستخدم التزاماً كاملاً بالعودة إلى البوابات والجرائد الرسمية للتحقق النهائي قبل إيداع ملفه.

3. شروط ومسؤولية روابط الأطراف الثالثة (الروابط الخارجية)

يتضمن موقعنا روابط تشعبية وملفات رقمية توجّه الزوار إلى منصات التسجيل الإلكتروني الرسمية أو ملفات الشروط الوصفية بصيغة PDF. نود الإحاطة بأن هذه الروابط تعود لمواقع إلكترونية تديرها أطراف ثالثة مستقلة تماماً وخاضعة لشروطها الخاصة. لا يتحمل موقع الوظيفة أي مسؤولية عن محتوى، أو أمان، أو مصداقية، أو ممارسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع الخارجية، وأي تعامل مالي أو إداري أو رفع لوثائق شخصية يقوم به المستخدم على تلك المواقع يكون تحت مسؤوليته الشخصية الكاملة والمباشرة.

4. حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر التجاري

جميع المواد، النصوص الحصرية، الهياكل التحليلية للمباريات، والكتيبات التوجيهية المنشورة على alwadifa.ma هي ملكية فكرية حصرية وخاصة بموقع الوظيفة ومحمية بموجب القوانين الوطنية والدولية لحقوق المؤلف. يُمنع منعاً باتاً وقطعياً نسخ، أو سرقة، أو إعادة صياغة نصوص الموقع وشروحاته المتميزة لأغراض تجارية، أو إعادة نشرها في مدونات أو تطبيقات منافسة دون ذكر المصدر ورابط المقال المباشر بوضوح تام. أي انتهاك لهذه الحقوق سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية وإرسال بلاغات رسمية لشركات الاستضافة ومحركات البحث لحظر المحتوى المسروق.

5. سياسة الاستخدام المقبول وحظر الإضرار بالمنصة (بند إضافي)

يلتزم مستخدم منصة الوظيفة باستخدام الموقع في إطار الأنشطة المشروعة والقانونية فقط المتمثلة في البحث عن فرص الشغل والتوجيه المهني. يُحظر تماماً القيام بأي سلوك إلكتروني قد يؤدي إلى تخريب، أو تعطيل، أو إبطال عمل الخوادم والأنظمة التقنية للموقع؛ ويشمل ذلك إغراق الموقع بطلبات وهمية (DDoS)، زرع ملفات تجسس أو فيروسات خبيثة، أو استخدام برمجيات الكشط الآلي (Scraping) لسرقة محتوى المقالات يدوياً أو آلياً. كما يُحظر إساءة استخدام مساحات التعليقات لنشر روابط ترويجية أو محتوى سبام، وتحتفظ الإدارة بالحق في حظر أي مستخدم مخالف دون إنذار مسبق.

6. التعويضات والضمانات القانونية للمستخدمين (بند إضافي)

يوافق المستخدم على تعويض موقع الوظيفة، وإدارته، ومطوريه، وحمايتهم من وإلغاء أي مطالبات، أو خسائر، أو أضرار، أو تكاليف قانونية (بما في ذلك أتعاب المحاماة) الناشئة عن سوء استخدامه للمنصة، أو خرفه لأي بند من بنود هذه الاتفاقية، أو اعتماده الأعمى على تواريخ أو شروط إعلانات تم إلغاؤها أو تعديلها من طرف المؤسسات الأصلية دون علم إدارة موقعنا. إن استخدامك للمعلومات المتاحة فالموقع يقع بالكامل على مخاطرتك الشخصية ودرايتك المستقلة بمسارات التوظيف.

7. تعديل الاتفاقية والقانون الواجب التطبيق

تمتلك إدارة موقع الوظيفة الحق المطلق والصلاحية الكاملة لتحديث، مراجعة، أو تغيير أي بند من بنود هذه الاتفاقية والشروط والأحكام في أي وقت تراه مناسباً تماشياً مع القوانين أو المعايير التقنية الجديدة. تصبح هذه التعديلات نافذة وملزمة للمستخدمين فور نشرها مباشرة على هذا الرابط؛ لذا ننصحكم بزيارة هذه الصفحة بانتظام ومتابعة مستجداتها. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية، وتختص المحاكم التجارية الوطنية بالبث في أي نزاع قد ينشأ عن استخدام المقالة. [1]