دليل عقود العمل في إيطاليا Decreto Flussi 2027: الحصص، التواريخ، وشروط الترشيح للمغاربة

دليل عقود العمل في إيطاليا Decreto Flussi 2027: الحصص، التواريخ، وشروط الترشيح للمغاربة

دليل عقود العمل في إيطاليا Decreto Flussi 2027: الحصص، التواريخ، وشروط الترشيح للمغاربة

دليل عقود العمل في إيطاليا Decreto Flussi 2027: الحصص، التواريخ، وشروط الترشيح للمغاربة

يُعتبر برنامج مرسوم التدفقات الإيطالي (Decreto Flussi) القناة التشريعية والرسمية الأبرز التي تعتمدها الحكومة الإيطالية لتنظيم واستقدام العمالة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي . ويحظى هذا البرنامج باهتمام استثنائي لدى الشباب واليد العاملة المؤهلة في المغرب، لكونه يمنحهم فرصة تاريخية للحصول على عقود عمل قانونية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي فوق الأراضي الإيطالية، تفعيلاً لآليات الهجرة النظامية الآمنة .

وقد أصدرت وزارات الداخلية والعمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية تعميماً مشتركاً حددت فيه خريطة الطريق والجدولة الزمنية الكاملة لإصدار Decreto Flussi 2027، معلنة عن تخصيص حصص (Quotas) إجمالية تصل إلى 165,850 عاملاً أجنبياً .

الهيكلة وتوزيع الحصص (Quotas) لعام 2027

قامت السلطات الإيطالية بتقسيم الكوتا الإجمالية المستهدفة لعام 2027 لتلبية الاحتياجات الفورية لأسواق الشغل والمقاولات المحّلية في إيطاليا على النحو التالي :

  • 89,000 تأشيرة للعمل الموسمي (Lavoro Stagionale): وتستهدف بالدرجة الأولى اليد العاملة في القطاع الفلاحي (الزراعة) والأنشطة السياحية والفندقية .
  • 76,200 تأشيرة للعمل غير الموسمي (Lavoro Subordinato): وتهم عقود الشغل طويلة الأمد (المحددة وغير المحددة المدة) في قطاعات البناء، النقل، الصناعة، والصيد البحري، وتتضمن 14,000 حصة حصرية لقطاع الرعاية الأسرية والمساعدة المنزلية (كـ الممرضين ومرافقي كبار السن)
  • 650 تأشيرة للعمل المستقل والحر (Lavoro Autonomo): مخصصة للمستثمرين وأصحاب المهن الحرة .

التواريخ النظامية ومراحل Click Day 2027

تنقسم عملية معالجة الطلبات نظامياً إلى مرحلتين أساسيتين يجب احترامهما والتقيد بآجالهما:

المرحلة الأولى: التعبئة المسبقة للطلبات (Precompilazione)

تبدأ هذه المرحلة رسمياً من تاريخ 23 أكتوبر 2026 وتستمر إلى غاية 7 ديسمبر 2026. وخلال هذه الفترة، يُتاح لأرباب العمل الإيطاليين (المشغلين) الولوج إلى المنصة الرقمية الرسمية وتعبئة بيانات العمال الأجانب الذين يرغبون في التعاقد معهم وحفظها في النظام لضمان جاهزيتها .

المرحلة الثانية: أيام النقر وإرسال الطلبات (Click Day)

تُعتبر هذه الأيام حاسمة للغاية، حيث تعتمد إيطاليا على قاعدة “الأسبقية في الإرسال” (First-come, first-served) نظراً لكثافة الطلبات. وتفتح المنصة أبوابها للإرسال ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً (09:00) بتوقيت إيطاليا وفق المواعيد التالية :

  1. 12 يناير 2027: إرسال طلبات العمل الموسمي في القطاع الفلاحي والزراعي .
  2. 9 فبراير 2027: إرسال طلبات العمل الموسمي المرتبط بقطاع السياحة والفندقة .
  3. 16 فبراير 2027: إرسال طلبات العمل غير الموسمي والتباري المباشر للمقاولات الصناعية والتقنية.
  4. 18 فبراير 2027: إرسال طلبات عمال الرعاية المنزلية والمساعدة الأسرية .

تفاصيل إجراءات التحقق من سوق الشغل (Verifica al Centro per l’Impiego)

من المستجدات الصارمة المقررة في مرسوم التدفقات، يُلزم القانون الإيطالي رب العمل بضرورة إثبات خطوة تُسمى “التحقق من عدم توفر العمالة محلياً”.

  • يجب على المشغل تقديم طلب لدى مركز التشغيل الإقليمي (Centro per l’Impiego) يعلن فيه عن حاجته لـعامل بمواصفات محددة.
  • إذا مرت فترة 8 أيام عمل (بالنسبة للعمل غير الموسمي) أو 20 يوماً (للعمل الموسمي) دون أن يتقدم أي مواطن إيطالي أو أجنبي مقيم شرعاً في إيطاليا لشغل المنصب، أو في حال عدم ملاءمة المترشحين المحليين، يحق للمشغل حينها فقط الانتقال للخطوة الموالية واستقدام العامل المغربي من خارج الاتحاد الأوروبي.

المستندات والوثائق المطلوبة من العامل المغربي

لتسهيل عملية التعبئة المسبقة (Precompilazione)، يتعين على المواطن المغربي إرسال الوثائق التالية لصاحب العمل بصيغة رقمية واضحة (PDF)]:

  1. نسخة كاملة من جواز السفر: يجب أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وتكون تفاصيل الاسم وتاريخ الازدياد واضحة تماماً لتفادي الأخطاء الإملائية الإدارية .
  2. بيانات الإقامة والاتصال: العنوان الكامل بالمغرب، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني المباشر.
  3. الشواهد المهنية (إن وجدت): بالنسبة لبعض المهن المتخصصة كالسائقين المهنيين أو أطر الرعاية الطبية، يُفضل إرفاق الدبلومات ومطابقتها.
  4. تحديد القنصلية المعنية: إبلاغ المشغل بالمدينة التي سيتم تقديم التأشيرة بها بالمغرب (الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أو الناظور) لكي يتم توجيه الترخيص (Nulla Osta) إليها إلكترونياً بشكل سليم.

المسار القانوني من التقديم إلى التأشيرة

يمر طلب الهجرة الشرعية عبر أربع محطات إدارية أساسية:

  1. التقديم عبر الهوية الرقمية (SPID): يَلج المشغل الإيطالي للمنصة الرسمية باستخدام هويته الرقمية الموحدة لرفع الطلب خلال “Click Day” .
  2. مرحلة الفحص والتدقيق: تقوم المحافظة (Prefettura) ومديرية الأمن (Questura) ومكتب الشغل بـالتحقق من الملاءمة المالية للمشغل وخلو سجل العامل من الموانع الأمنية.
  3. إصدار النولا أوستا (Nulla Osta): وهي شهادة عدم الممانعة والترخيص الرسمي بالعمل، ويتم إصدارها وإرسالها إلكترونياً للمشغل وللمصالح القنصلية بالمغرب .
  4. حجز موعد التأشيرة: فور توصل العامل المغربي بنسخة النولا أوستا، يتوجب عليه حجز موعد لدى مراكز المعالجة القنصلية المعتمدة بالمغرب مثل مركز VFS Global أو BLS International لوضع تأشيرة الدخول الطويلة الأمد واستكمال إجراءات السفر.

تنبيهات أمنية هامة من فريق موقع الوظيفة ضد الاحتيال

نظراً لرصد السلطات الأمنية الإيطالية والمغربية لحالات نصب واحتيال مرتبطة بـبيع عقود العمل الوهمية، يحرص طاقم موقع الوظيفة (alwadifa.ma) على توجيه المترشحين للمقتضيات الوقائية الآتية:

  • مجانية الطلب قانونياً: القانون الإيطالي ينص على أن المشغل هو من يتكفل بمصاريف الرسوم الإدارية البسيطة (طابع بـقيمة 16 يورو)، وبيع العقود بمبالغ مالية طائلة يعد جريمة يعاقب عليها القانون في البلدين.
  • العقود الوهمية: الحصول على عقد عمل دون وجود شركة فعلية تمارس نشاطها وتملك سيولة مالية كافية سيؤدي حتماً لرفض طلب (Nulla Osta) وضياع أموال المترشح.
  • الاعتماد على المصادر الرسمية فقط: لتتبع المساطر بدقة، يمكنكم الولوج إلى البوابة الرقمية لـ وزارة الداخلية الإيطالية | interno.gov.it أو مراجعة النصوص والتشريعات المنشورة عبر [الأمانة العامة للحكومة المغربية | sgg.gov.ma].

نحن في موقع الوظيفة (alwadifa.ma) نلتزم على الدوام بتبسيط المساطر وتوفير المعلومة الموثوقة للخريجين والشباب للمساهمة في بناء مساراتهم المهنية بكل نجاح وأمان [1.2.1، 1.2.3]. لمتابعة المستجدات اليومية لعروض الشغل والوظائف الحصرية بالمملكة وخارجها، ندعوكم لزيارة بوابتنا بصفة مستمرة عبر الرابط المباشر: الرئيسية | موقع الوظيفة alwadifa.ma.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *